المحاضرة الثانية

معادلة الميزانية والمعاملات المالية

من الخصائص الأساسية لأي ميزانية عمومية أن يستاوى بأستمرار اجمالي الأصول مع اجمالي كلا من الألتزامات وحقوق الملكية .

وفد يتسائل البعض لماذا يتساوى مجموع الأصول مع مجموع كلا من الالتزامات وحقوق الملكية ويمكن تلخيص الاجابة على ذلك كالتالي :
يتساوى مجموع جانبي الميزانية العمومية باستمرار لأن هذين الجانبين يمثلان وجهان لعملة لنفس الموارد المتاحة للمشروع فجانب الاصول يبين ماهية الموارد التي يملكها هذا المشروع بينما جانب الالتزامات وحقوق الملكية مصادر هذه المواد والمبلغ الذي وفره كل مصدر فالاصول المملوكة لاي مشروع يتم الحصول عليها اما عن طريق الموردين ( الدائنين ) أو عن طريق ملاك المشروع ولذلك نجد ان مجموع المستحق للدائنين بالأضافة الى مجموع حقوق الملاك يجب ان يتساوى مع مجموع الأصول ويمكن التعبير عن تساوي الأصول من ناحية مع مجموع الألتزامات وحقوق الملكية من ناحية اخرى بالمعادلة التالية :

اللأصول = الخصوم

الاصول = الألتزامات + حقوق الملكية

وبفرض ان الميزانية العمومية لمنشاة دبي ظهرت على النحو التالي

الميزانية العمومية لمنشاة دبي في 31 | 1| 98 م

الاصول الخصوم


اصول ثابتة حقوق الملكية

90000 سيارات 100000 رأس المال

أصول متداولة الألتزامات

50000 صندوق 30000 الموردون
10000 عملاء 10000 مستحقات الغير

.
150000 الاجمالي 150000 الاجمالي


وباستخدام الأرقام الواردة في تلك الميزانية العمومية أن معادلة الميزانية تظهر كالتالي :

الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية :

150000= 50000 + 100000

ايضا ويمكن استنتاج الالتزامات كالتالي :

الألتزامات = الأصول _ حقوق الملكية

50000= 150000 _ 100000

كذلك يمكن استنتاج حقوق المكلكية كاتالي :

جقوق المكلية = الأصول _ الالتزامات

100000 = 150000 _ 50000


- نظام القيد المزدوج :

ان لكل معاملة مالية طرفين ( طرف مدين ) والاخر ( دائن 9 وان اجمالي مبالغ الطرف المين لابد ان تتساوى مع اجمالي مبالغ الطرف الدائن .
وفي ضوء معادلة المرزانية يمكن تبويب الحسابات الشائعة الأستخدام على النحو التالي :

1- حسابات الاصول
2- حسابات الألتزامات
3- حسابات حقوق الملكية .

- القيود المدينة والدائنة :

تطلق على المبلغ الذي يسجل في الجانب الأيمن ( مدين ) او ( منه ) ويطلق على المبلغ الذي يسجل في الجانب الأيسر ( دائن ) أو ( له ) .


أنواع القيود المحاسبية :

هناك نوعان من القيود المحاسبية تستخدم في التسجيل المحاسبي وهما :

1- القيد البسيط : يتميز بأنه يشتمل على حساب واحد في الطرف المدين وحساب واحد في الطرف الدائن .

2-القيد المركب : يتميز هذا النوع بأشتماله في أحد الطرفين او في كليهما لاكثر من حساب .

- مثال توضيحي للقيد المركب :

في 25|3|99 م اشترت منشاة سعيد اثاث بمبلغ 80000 ريال وقد قامت بسداد نصف القيمة نقدا والنصف الاخر بشيك .

يلاحظ ان الحسابات التي تاثرت بهذه العملية هي ( الاثاث - الصندوق - البنك ) وكي نطبق قواعد المدين والدائن نلاظ الاتي :

الاثاث .. يعتبر من حسابات الأصول وزاد والزيادة في الأصول تسجل مدينة .
الصندوق .. يعتبر من حسابات الاصول ونقص والنقص في الاصول يسجل دائنا .
البنك .. يعتبر من حسابات الاصول ونقص والنقص في الاصل يسجل دائنا .

وعلى ذلك يكون القيد كالاتي :

80000 من ح\ الأثاث

الى مذكورين
40000 ح\ الصندوق
40000 ح\ البنك

الخطوات الواجب اخذها في الحسبان عند تسجيل اي عملية ذات اثر مالي :

1- الخطوة الاولى : تحديد الحسابات التي تتأثر بالعملية .

2- الخطوة الثانية : تحديد الحسابات التي تكون مدينة وتلك التي تكون دائنة .

3- تحديد القيم ( المبالغ ) التي تكون مدينة وتلك التي تكون دائنة .

- فمثلا عند قيام منشأة ابن مشهور بشراء سيارة لغرض استحدامها في العمل بمبلغ 300000 ريال وقد قامت المنشاة بسداد القيمة نقدا فأن هذه العملية هي :

السيارات والصندوق ( كلاهما من حسابات الاصول 9
فالسيارات من حسابات الاصول وزادت فتسجل مدينة
والصندوق من حسابات الاصول ونقص فيسجل دائن .

وهذا يعني ان السيارات مدينة بمبلغ 300000 ريال والصندوق دائن بنفس المبلغ أيضا ويكون القيد المحاسبي في الدفاتر كمايلي :

300000 من حد السيارات

300000 الى ح\ الصندوق