المبحث الثاني : التحليل بواسطة المؤشرات المالية
المطلب1 : رأس المال العامل working capital
1- تعريف : رأس المال العامل هو جزء من رؤوس الأموال التي تصلح لتمويل الاحتياجات ناقص عناصر الأصول الناتجة عن دورة الاستغلال ، و لتحقيق السير العادي لنشاط المؤسسة فعلى رؤوس الأموال أن تمول الأصول الثابتة و الأصول المتداولة ¹ ، وهو مقياس لكفاءة العمليات والأنشطة التجارية للشركة.
و يمكن حساب رأس المال العامل من جهتين للميزانية :
* من أعلى الميزانية : يمكن تعريفه بأنه الفائض من الأموال الدائمة بالنسبة للأصول الثابتة و يحسب بالطريقة التالية :
رأس المال العامل = أموال الدائمة – أصول الثابتة
رأس المال العامل = الأصول المتداولة (الذمم المدينة + المخزون) – الخصوم المتداولة (ديون + الالتزامات الضريبية + الذمم التجارية الدائنة + ديون أخرى غير المالية).
* من أسفل الميزانية : يعرف على أنه ذلك الفائض من الأصول المتداولة بالنسبة للديون و يحسب كما يلي :
رأس المال العامل = أصول متداولة – د.ق.أ
2- أنواع أس المال العامل : يتضمن أربعة أنواع أساسية و هي :
2-1- رأس المال العامل الدائم أو الصافي : يحسب وفق القوانين التالية:
• أمـــوال دائمـــــة – أصول ثابتة .
• أصول متداولـــة – د.ق.أ .
• الأموال الخاصة + د.ط.أ .
¹ J . Pitverdier la " finance d' entreprise " , 1993 , P 77 .
التقسيم المالي لرأس المال العامل الدائم يمكن القيام به من خلال حسابنا لعلاقة رأس المال العامل الدائم من أسفل الميزانية لأنها أكثر دلالة على التوازن المالي و عليه تظهر ثلاثة فرضيات ¹:
* أصول متداولة= د.ق.أ : و هو شكل التوازن المالي الأدنى ، يعني أن المؤسسة قادرة على الوفاء بديونها في ميعاد استحقاقها ،و هذه الحالة صعبة التحقيق لعدم إمكانية تحقيق السيولة الكافية و الالتزامات لمدة طويلة .
* أصول متداولة > د.ق.أ رأس المال العامل الدائم > 0 : و هذا يعني وجود فائض في السيولة في المدى القصير مما يعبر عن وفاء المؤسسة و قدرتها على ضمان الوفاء بديونها عند تاريخ استحقاقها كما تلجأ المؤسسة في هذه الحالة إلى مواجهة مشاكل غير متوقعة في حالة حدوثها بسبب الاضطرابات التي تحدث في دورة الاستغلال .
* أصول متداولة < د. ق. أ رأس المال العامل الدائم < 0 : مما يجعل المؤسسة في هذه الحالة تعرف صعوبات في الأجل القصير مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الغير ، مما يتطلب منها القيام بإجراءات تصحيحية أو تعديلات من أجل تحقيق التوازن المالي .
2-2- رأس المال العامل الإجمالي : يحسب كما يلي :
• مجموع الأصول المتداولة .
• مجموع الأصول – الأصول المتداولة .
الهدف من دراسة رأس المال العامل الإجمالي هو البحث عن قيمة المبالغ التي مولت بها المؤسسة أصولها المتداولة ، و يحدد لنا طبيعة نشاط المؤسسة .
2-3- رأس المال العامل الخاص : يحسب كما يلي :
• رأس المال العامل الدائم – القيم الثابتة.
• الأموال الخاصة – القيم الثابتة.
• أصول متداولة – مجموع الأصول.
إذا كان رأس المال العامل الخاص > 0 يدل على أن الأموال الخاصة للمؤسسة تغطي الأصول الثابتة، والعكس إذا كان أصغر من الصفر.
2-4- رأس المال العامل الأجنبي : و هو يمثل مجموع الديون التي بحوزة المؤسسة و التي تتحصل عليها من الخارج لتمويل نشاطها و يحسب بالعلاقة التالية :
• د.ق.أ + د.ط.أ
• رأس المال العامل الإجمالي - رأس المال العامل الخاص .
• مجموع الخصوم – الأموال الخاصة.
إذا كان رأس المال العامل الأجنبي > 0 هذا يعني أن المؤسسة تعتمد بشكل على الديون لتمويل احتياجاتها خاصة في المدى القصير.
المطلب2 : احتياج رأس المال العامل و الخزينة ¹:
1- احتياج رأس المال العامل BFR"" : يمكن تعريفه بأنه جزء من الاحتياجات الضرورية المرتبطة مباشرة بدورة الاستغلال التي لم تغطى من طرف الموارد الدورية ، كما يمكن القول بأن احتياجات رأس المال العامل في تاريخ معين هو رأس المال العامل الذي تحتاجه المؤسسة لمواجهة ديونها المستحقة في هذا التاريــخ .
فدورة الاستغلال تنتج احتياجات للتمويل مرتبطة بسرعة دوران عناصر الأصول المتداولة ( قيم الاستغلال + قيم غير جاهزة ) بينما موارد التمويل فهي مرتبطة بسرعة دوران د.ق.أ باستثناء التسبيقات أي جميع الديون .ق.أ عند وقت استحقاقها ماعدا التسبيقات ، ويحسب BFR كالتالي :
BFR = قيم الاستغلال + قيم الغير جاهزة – ( د.ق.أ – تسبيقات )
2- الخزينة T : تعرف على أنها الفرق بين أصول الخزينة و خصومها .
2-1- تتمثل عناصر أصول الخزينة فيما يلي :
* سندات الخزينة: يتم شرائها من البنوك التي تعرضها للاكتتاب والتي تكون مدة استحقاقها قصيرة الأجل أو عند حلول الآجال يسدد البنك قيمة السندات مع فائدتها.
* خصم الأوراق التجارية: وهي طريقة لتمويل خزينة المؤسسة بالأموال عن طريق اتصالها ببنكها أو البنك المتعامل مع زبائنها لخصم الأوراق وتتحصل مقابل ذلك على عمولة.
* الحسابات الجارية: هي مجموع الأموال الجاهزة التي تتصرف فيها المؤسسة في أي وقت وتوجد في الحساب الجاري البريدي وحساب البنك.
* الصندوق : الأموال الجاهزة الموجودة في صندوق المؤسسة .
و كخلاصة لما سبق نقول أن أصول الخزينة تتمثل في القيم الجاهزة .
2-2- تتمثل عنا صر خصوم الخزينة في كل العناصر التي تسحبها المؤسسة من البنك و هي كما يلي :
* السلفات المصرفية .
* السحب على المكشوف : هو نوع من القروض الناتج عن بقاء حساب المؤسسة مدين لوقت طويل .
تحسب الخزينة وفق المعادلات التالية :
• مجموع الأصول – الخصوم .
• رأس المال العامل – احتياج رأس المال العامل .
• قيم جاهزة – تسبيقات .
مع العلم أن الخزينة مرتبطة برأس المال العامل و احتياجاته :
* رأس المال العامل > احتياج رأس المال العامل الخزينة >0 : في هاته الحالة المؤسسة قامت بتجميد جزء من أموالها الثابتة لتغطية رأس المال العامل، مما يطرح عليها مشكلة الربحية أي تكلفة الفرصة الضائعة لهذا وجب عليها معالجة الوضعية عن طريق شراء مواد أولية أو تقديم تسهيلات للزبائن .
* رأس المال العامل < احتياج رأس المال العامل الخزينة <0 : المؤسسة في حالة عجز أي غير قادرة على تسديد ديونها في آجالها ، و هذا يطرح مشكل متمثل في وجود تكاليف إضافية مما يجعل المؤسسة في هاته الحالة إما تطلب بحقوقها الموجودة لدى الغير ، أو تقترض من البنوك ،أو تتنازل عن بعض استثماراتها دون التأثير على طاقتها الإنتاجية ، و في بعض الحالات الاستثنائية تلجأ المؤسسة إلى بيع بعض المواد الأولية .
* رأس المال العامل= احتياج رأس المال العامل الخزينة =0 : أي الخزينة المثلى ، إن الوصول إلى هذه الحالة يتم بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للمؤسسة وفق الإمكانيات المتاحة عن طريق تفادي مشاكل عدم التسديد و بالتالي التحكم في السيولة دون التأثير على الربحية ، ويتم تحقيق ذلك من خلال التأثير على رأس المال العامل و احتياج رأس المال العامل .
- يتم التأثير على رأس المال العالم باتخاذ الإجراءات التالية :
أ- تخفيض الموارد الدائمة بتسديد بعض الديون الطويلة الأجل .
ب- العمل على رفع القيم الثابتة بشراء استثمارات إضافية .
- يتم التأثير على احتياج رأس المال العامل باتخاذ الإجراءات التالية :
أ- الزيادة من الاستعمالات الدورية برفع قيمة المخزونات أو تقديم تسهيلات .
ب- تخفيض موارد الدورة بتسديد ما هو مطلوب من الموردين .
إذا كان رأس المال العامل < احتياج رأس المال العامل هذا يعني أن الخزينة أصغر من الصفر فعلى المؤسسة أن تقوم باللجوء إلى الإجراءات المعاكسة للإجراءات السابقة .
المطلب1 : رأس المال العامل working capital
1- تعريف : رأس المال العامل هو جزء من رؤوس الأموال التي تصلح لتمويل الاحتياجات ناقص عناصر الأصول الناتجة عن دورة الاستغلال ، و لتحقيق السير العادي لنشاط المؤسسة فعلى رؤوس الأموال أن تمول الأصول الثابتة و الأصول المتداولة ¹ ، وهو مقياس لكفاءة العمليات والأنشطة التجارية للشركة.
و يمكن حساب رأس المال العامل من جهتين للميزانية :
* من أعلى الميزانية : يمكن تعريفه بأنه الفائض من الأموال الدائمة بالنسبة للأصول الثابتة و يحسب بالطريقة التالية :
رأس المال العامل = أموال الدائمة – أصول الثابتة
رأس المال العامل = الأصول المتداولة (الذمم المدينة + المخزون) – الخصوم المتداولة (ديون + الالتزامات الضريبية + الذمم التجارية الدائنة + ديون أخرى غير المالية).
* من أسفل الميزانية : يعرف على أنه ذلك الفائض من الأصول المتداولة بالنسبة للديون و يحسب كما يلي :
رأس المال العامل = أصول متداولة – د.ق.أ
2- أنواع أس المال العامل : يتضمن أربعة أنواع أساسية و هي :
2-1- رأس المال العامل الدائم أو الصافي : يحسب وفق القوانين التالية:
• أمـــوال دائمـــــة – أصول ثابتة .
• أصول متداولـــة – د.ق.أ .
• الأموال الخاصة + د.ط.أ .
¹ J . Pitverdier la " finance d' entreprise " , 1993 , P 77 .
التقسيم المالي لرأس المال العامل الدائم يمكن القيام به من خلال حسابنا لعلاقة رأس المال العامل الدائم من أسفل الميزانية لأنها أكثر دلالة على التوازن المالي و عليه تظهر ثلاثة فرضيات ¹:
* أصول متداولة= د.ق.أ : و هو شكل التوازن المالي الأدنى ، يعني أن المؤسسة قادرة على الوفاء بديونها في ميعاد استحقاقها ،و هذه الحالة صعبة التحقيق لعدم إمكانية تحقيق السيولة الكافية و الالتزامات لمدة طويلة .
* أصول متداولة > د.ق.أ رأس المال العامل الدائم > 0 : و هذا يعني وجود فائض في السيولة في المدى القصير مما يعبر عن وفاء المؤسسة و قدرتها على ضمان الوفاء بديونها عند تاريخ استحقاقها كما تلجأ المؤسسة في هذه الحالة إلى مواجهة مشاكل غير متوقعة في حالة حدوثها بسبب الاضطرابات التي تحدث في دورة الاستغلال .
* أصول متداولة < د. ق. أ رأس المال العامل الدائم < 0 : مما يجعل المؤسسة في هذه الحالة تعرف صعوبات في الأجل القصير مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الغير ، مما يتطلب منها القيام بإجراءات تصحيحية أو تعديلات من أجل تحقيق التوازن المالي .
2-2- رأس المال العامل الإجمالي : يحسب كما يلي :
• مجموع الأصول المتداولة .
• مجموع الأصول – الأصول المتداولة .
الهدف من دراسة رأس المال العامل الإجمالي هو البحث عن قيمة المبالغ التي مولت بها المؤسسة أصولها المتداولة ، و يحدد لنا طبيعة نشاط المؤسسة .
2-3- رأس المال العامل الخاص : يحسب كما يلي :
• رأس المال العامل الدائم – القيم الثابتة.
• الأموال الخاصة – القيم الثابتة.
• أصول متداولة – مجموع الأصول.
إذا كان رأس المال العامل الخاص > 0 يدل على أن الأموال الخاصة للمؤسسة تغطي الأصول الثابتة، والعكس إذا كان أصغر من الصفر.
2-4- رأس المال العامل الأجنبي : و هو يمثل مجموع الديون التي بحوزة المؤسسة و التي تتحصل عليها من الخارج لتمويل نشاطها و يحسب بالعلاقة التالية :
• د.ق.أ + د.ط.أ
• رأس المال العامل الإجمالي - رأس المال العامل الخاص .
• مجموع الخصوم – الأموال الخاصة.
إذا كان رأس المال العامل الأجنبي > 0 هذا يعني أن المؤسسة تعتمد بشكل على الديون لتمويل احتياجاتها خاصة في المدى القصير.
المطلب2 : احتياج رأس المال العامل و الخزينة ¹:
1- احتياج رأس المال العامل BFR"" : يمكن تعريفه بأنه جزء من الاحتياجات الضرورية المرتبطة مباشرة بدورة الاستغلال التي لم تغطى من طرف الموارد الدورية ، كما يمكن القول بأن احتياجات رأس المال العامل في تاريخ معين هو رأس المال العامل الذي تحتاجه المؤسسة لمواجهة ديونها المستحقة في هذا التاريــخ .
فدورة الاستغلال تنتج احتياجات للتمويل مرتبطة بسرعة دوران عناصر الأصول المتداولة ( قيم الاستغلال + قيم غير جاهزة ) بينما موارد التمويل فهي مرتبطة بسرعة دوران د.ق.أ باستثناء التسبيقات أي جميع الديون .ق.أ عند وقت استحقاقها ماعدا التسبيقات ، ويحسب BFR كالتالي :
BFR = قيم الاستغلال + قيم الغير جاهزة – ( د.ق.أ – تسبيقات )
2- الخزينة T : تعرف على أنها الفرق بين أصول الخزينة و خصومها .
2-1- تتمثل عناصر أصول الخزينة فيما يلي :
* سندات الخزينة: يتم شرائها من البنوك التي تعرضها للاكتتاب والتي تكون مدة استحقاقها قصيرة الأجل أو عند حلول الآجال يسدد البنك قيمة السندات مع فائدتها.
* خصم الأوراق التجارية: وهي طريقة لتمويل خزينة المؤسسة بالأموال عن طريق اتصالها ببنكها أو البنك المتعامل مع زبائنها لخصم الأوراق وتتحصل مقابل ذلك على عمولة.
* الحسابات الجارية: هي مجموع الأموال الجاهزة التي تتصرف فيها المؤسسة في أي وقت وتوجد في الحساب الجاري البريدي وحساب البنك.
* الصندوق : الأموال الجاهزة الموجودة في صندوق المؤسسة .
و كخلاصة لما سبق نقول أن أصول الخزينة تتمثل في القيم الجاهزة .
2-2- تتمثل عنا صر خصوم الخزينة في كل العناصر التي تسحبها المؤسسة من البنك و هي كما يلي :
* السلفات المصرفية .
* السحب على المكشوف : هو نوع من القروض الناتج عن بقاء حساب المؤسسة مدين لوقت طويل .
تحسب الخزينة وفق المعادلات التالية :
• مجموع الأصول – الخصوم .
• رأس المال العامل – احتياج رأس المال العامل .
• قيم جاهزة – تسبيقات .
مع العلم أن الخزينة مرتبطة برأس المال العامل و احتياجاته :
* رأس المال العامل > احتياج رأس المال العامل الخزينة >0 : في هاته الحالة المؤسسة قامت بتجميد جزء من أموالها الثابتة لتغطية رأس المال العامل، مما يطرح عليها مشكلة الربحية أي تكلفة الفرصة الضائعة لهذا وجب عليها معالجة الوضعية عن طريق شراء مواد أولية أو تقديم تسهيلات للزبائن .
* رأس المال العامل < احتياج رأس المال العامل الخزينة <0 : المؤسسة في حالة عجز أي غير قادرة على تسديد ديونها في آجالها ، و هذا يطرح مشكل متمثل في وجود تكاليف إضافية مما يجعل المؤسسة في هاته الحالة إما تطلب بحقوقها الموجودة لدى الغير ، أو تقترض من البنوك ،أو تتنازل عن بعض استثماراتها دون التأثير على طاقتها الإنتاجية ، و في بعض الحالات الاستثنائية تلجأ المؤسسة إلى بيع بعض المواد الأولية .
* رأس المال العامل= احتياج رأس المال العامل الخزينة =0 : أي الخزينة المثلى ، إن الوصول إلى هذه الحالة يتم بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للمؤسسة وفق الإمكانيات المتاحة عن طريق تفادي مشاكل عدم التسديد و بالتالي التحكم في السيولة دون التأثير على الربحية ، ويتم تحقيق ذلك من خلال التأثير على رأس المال العامل و احتياج رأس المال العامل .
- يتم التأثير على رأس المال العالم باتخاذ الإجراءات التالية :
أ- تخفيض الموارد الدائمة بتسديد بعض الديون الطويلة الأجل .
ب- العمل على رفع القيم الثابتة بشراء استثمارات إضافية .
- يتم التأثير على احتياج رأس المال العامل باتخاذ الإجراءات التالية :
أ- الزيادة من الاستعمالات الدورية برفع قيمة المخزونات أو تقديم تسهيلات .
ب- تخفيض موارد الدورة بتسديد ما هو مطلوب من الموردين .
إذا كان رأس المال العامل < احتياج رأس المال العامل هذا يعني أن الخزينة أصغر من الصفر فعلى المؤسسة أن تقوم باللجوء إلى الإجراءات المعاكسة للإجراءات السابقة .