هناك طريقتان لإثبات الإستثمار:-
الأولي: وفق طريقة حقوق الملكية
طريقة محاسبية يتم بناء عليها الاعتراف الأولى بالاستثمار بالتكلفة على أن يتم تعديلها بعد ذلك بما يحدث خلال الفترة اللاحقة للاقتناء من تغيير على نصيب المستثمر فى صافى أصول المنشأة المستثمر فيها وتتضمن أرباح وخسائر المستثمر نصيبه في أرباح أو خسائر المنشأة المستثمر فيها كما يتضمن الدخل الشامل الآخر للمستثمر نصيبه في الدخل الشامل الآخر للمنشأة المستثمر فيها .
و عليه يكون قيمة الاسثتمار فى الشركة = قيمة حقوق الملكية فى الشرك المستثمر فيها × فى نسبة الاسثمار
بفرض شركة أ تستثمر مليون ريال فى الشركة ب و بنسبة فى راس المال 20%
فى 31-12-2019 م كانت حقوق الملكية فى الشركة (ب) حسب القوائم المالية الخاصة بها 7 مليون ريال
و بذلك يكون الاسثتمار فى الشركة (أ) الظاهر ضمن الأصول الاخرى فى قوائمها المالية = 7 مليون × 20% = مليون و 400 الف ريال.
الثانية: طريقة التكلفة
و يكون ذلك فى حالة اقتنائها بنية التصرف فيها فى الاجل القريب.
ينص معيار المحاسبة الدولي رقم 28 في فقرته رقم 35 على ما يلي " يجب أن تُعد القوائم المالية باستخدام سياسات محاسبية متماثلة للمعاملات والأحداث المشابهة في الظروف المتشابهة" وينص في فقرته رقم 36 على ما يلي "وعندما تستخدم منشأة زميلة أو مشروع مشترك سياسات محاسبية، غير تلك الخاصة بالمنشأة، لمعاملات وأحداث مشابهة في ظروف متشابهة، فإنه يجب أن تُجرى تعديلات لجعل السياسات المحاسبية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك تتوافق مع تلك الخاصة بالمنشأة، وذلك عندما تُستخدم القوائم المالية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك من قبل المنشأة في تطبيق طريقة حقوق الملكية ".
مرفق معيار المحاسبة المصري رقم 18 (الإستثمار فى شركات شقيقة)
الأولي: وفق طريقة حقوق الملكية
طريقة محاسبية يتم بناء عليها الاعتراف الأولى بالاستثمار بالتكلفة على أن يتم تعديلها بعد ذلك بما يحدث خلال الفترة اللاحقة للاقتناء من تغيير على نصيب المستثمر فى صافى أصول المنشأة المستثمر فيها وتتضمن أرباح وخسائر المستثمر نصيبه في أرباح أو خسائر المنشأة المستثمر فيها كما يتضمن الدخل الشامل الآخر للمستثمر نصيبه في الدخل الشامل الآخر للمنشأة المستثمر فيها .
و عليه يكون قيمة الاسثتمار فى الشركة = قيمة حقوق الملكية فى الشرك المستثمر فيها × فى نسبة الاسثمار
بفرض شركة أ تستثمر مليون ريال فى الشركة ب و بنسبة فى راس المال 20%
فى 31-12-2019 م كانت حقوق الملكية فى الشركة (ب) حسب القوائم المالية الخاصة بها 7 مليون ريال
و بذلك يكون الاسثتمار فى الشركة (أ) الظاهر ضمن الأصول الاخرى فى قوائمها المالية = 7 مليون × 20% = مليون و 400 الف ريال.
الثانية: طريقة التكلفة
و يكون ذلك فى حالة اقتنائها بنية التصرف فيها فى الاجل القريب.
ينص معيار المحاسبة الدولي رقم 28 في فقرته رقم 35 على ما يلي " يجب أن تُعد القوائم المالية باستخدام سياسات محاسبية متماثلة للمعاملات والأحداث المشابهة في الظروف المتشابهة" وينص في فقرته رقم 36 على ما يلي "وعندما تستخدم منشأة زميلة أو مشروع مشترك سياسات محاسبية، غير تلك الخاصة بالمنشأة، لمعاملات وأحداث مشابهة في ظروف متشابهة، فإنه يجب أن تُجرى تعديلات لجعل السياسات المحاسبية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك تتوافق مع تلك الخاصة بالمنشأة، وذلك عندما تُستخدم القوائم المالية للمنشأة الزميلة أو المشروع المشترك من قبل المنشأة في تطبيق طريقة حقوق الملكية ".
مرفق معيار المحاسبة المصري رقم 18 (الإستثمار فى شركات شقيقة)