تويت
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
(IFRS International Financial Reporting Standards) هي المبادئ المستندة إلى المعايير والتفسيرات والإطار (1989) وقد اعتمدت من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB).
مفهوم المعايير المحاسبية وأهدافها:
• المعيار المحاسبي هو عبارة عن مجموعة من الضوابط والأسس والتوجيهات أو التعليمات لمعالجة موضوع محاسبي طبقا للمبادئ والأعراف المحاسبية المتعارف عليها.
• ظهرت أهمية وجود معايير محاسبية بسبب اختلاف أهداف ومتطلبات كل طرف من الأطراف المستفيدة من التقارير المالية وبالتالي فالمعايير الدولية لا تخدم طرفا واحدا أو دولة أو اقليم محدد وانما يكون لها طابع دولي لتزويد الأطراف المعنية بالمعلومات المالية والمحاسبية من خلال تنسيق عملية اعداد البيانات والمعلومات المالية.
وتقدم عناصر المركز المالي للمؤسسة في قائمة المركز المركز المالي العلاقة بين أصولها والتزاماتها وحقوق الملكية في تاريخ محدد وتعرف هذه العناصر على النحو التالي (بالطبع تختلف المعايير فى هذة الحالة حسب نوع التشاط و الإنتاج و الصتاعة(
الأصول (الموجودات)Asset : إن الأصل هو مورد تسيطر عليه المؤسسة نتيجة لأحداث سابقة والتي من المتوقع أن المنافع الاقتصادية المستقبلية في التدفق إلى المشاريع.
الخصوم (الإلتزامات) Liability : الخصم هو التزام حالي على المؤسسة ناشئ عن أحداث سابقة ، والتسوية التي من المتوقع أن يؤدي إلى خروج من موارد المشاريع "، أي الأصول.
حقوق الملكية Equity : الإنصاف هي المصلحة المتبقية في موجودات المؤسسة بعد خصم جميع الالتزامات بموجب نموذج التكلفة التاريخية المحاسبة. وكما هو معروف الإنصاف وحقوق المالك. في إطار وحدة من القوة الشرائية المستمر الأسهم النموذج هو قيمة ثابتة حقيقية من حقوق المساهمين.
ويرد في المقام الأول على الأداء المالي للمؤسسة في بيان الدخل أو حساب الأرباح والخسائر. عناصر بيان الدخل أو على عناصر قياس الأداء المالي على النحو التالي :
الإيرادات Revenues : زيادات في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات أو تعزيزات من الأصول ، أو إنقاص الالتزامات التي تؤدي إلى زيادة في حقوق المساهمين. ومع ذلك ، فإنه لا يشمل المساهمات المقدمة من المشاركين في رأس المال، أي مالك، والشركاء والمساهمين.
المصروفات Expenses : انخفاض في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات أو استنفاد الأصول أو الخصوم والتي تؤدي إلى انخفاض في حقوق المساهمين.
يتم قياس الإيرادات والنفقات في الوحدات النقدية الاسمية في ظل نموذج التكلفة التاريخية.
و على كل يجب ان تتسم تلك التقارير بالخصائص التالية:-
١ - القابلية للفهم من قبل المستخدمين . سهلة الفهم لمن ليس لهم مستوى معقول من
المعرفة بالنشاطات التجارية والاقتصادية والمحاسبية.
٢- الملاءمة .وتعتبر البيانات المالية عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم في قراراتهم.
٣ - المادية : وتتصف المعلومة بالمادية اذا كان حذفها أو تحريفها سيؤثر على القرارات الاقتصادية التي سيتخذها مستخدمو هذه المعلومة.
٤- الموثوقية أي أن تكون خالية من الأخطاء الهامة.
٥- التمثيل الصادق: أن تمثل المعلومات بصدق العمليات المالية و الأحداث الأخرى التي من المفروض أنها تمثلها أو من المتوقع أن تعبر عنها بشكل معقول.
٦- الجوهر فوق الشكل : النظر الى الأحداث وفقًا لجوهرها وليس لشكلها القانوني.
٧- الحيطة والحذر:الاقرار بالشكوك و حالات عدم التأكد المحيطة و الملازمة لكثير من الأحداث و الظروف . وبالتالي تبني درجة من الاحتراس في ممارسة الاحكام الضرورية لاجراء التقديرات المطلوبة.
٨- الاكتمال :أن تكون كاملة ضمن حدود المادية والتكلفة.
٩- القابلية للمقارنة:مقارنة القوائم المالية للمشروع على مرور الزمن من أجل تحديد الاتجاهات ، كذلك القابلية للمقارنة مع القوائم المالية للمشاريع المختلفة من أجل إجراء التقييم النسبي.
١٠ - التوقيت المناسب: تقديم المعلومات ضم الاطار الزمني الذي يحتاجه متخذ القرار.
١١ - الموازنة بين المنفعة والتكلفة: أن تكون المنافع المتوقعة من المعلومات أكبرمن تكلفة الحصول عليها.
الموقع الرسمى http://www.ifrs.org/Home.htm
(IFRS International Financial Reporting Standards) هي المبادئ المستندة إلى المعايير والتفسيرات والإطار (1989) وقد اعتمدت من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB).
مفهوم المعايير المحاسبية وأهدافها:
• المعيار المحاسبي هو عبارة عن مجموعة من الضوابط والأسس والتوجيهات أو التعليمات لمعالجة موضوع محاسبي طبقا للمبادئ والأعراف المحاسبية المتعارف عليها.
• ظهرت أهمية وجود معايير محاسبية بسبب اختلاف أهداف ومتطلبات كل طرف من الأطراف المستفيدة من التقارير المالية وبالتالي فالمعايير الدولية لا تخدم طرفا واحدا أو دولة أو اقليم محدد وانما يكون لها طابع دولي لتزويد الأطراف المعنية بالمعلومات المالية والمحاسبية من خلال تنسيق عملية اعداد البيانات والمعلومات المالية.
وتقدم عناصر المركز المالي للمؤسسة في قائمة المركز المركز المالي العلاقة بين أصولها والتزاماتها وحقوق الملكية في تاريخ محدد وتعرف هذه العناصر على النحو التالي (بالطبع تختلف المعايير فى هذة الحالة حسب نوع التشاط و الإنتاج و الصتاعة(
الأصول (الموجودات)Asset : إن الأصل هو مورد تسيطر عليه المؤسسة نتيجة لأحداث سابقة والتي من المتوقع أن المنافع الاقتصادية المستقبلية في التدفق إلى المشاريع.
الخصوم (الإلتزامات) Liability : الخصم هو التزام حالي على المؤسسة ناشئ عن أحداث سابقة ، والتسوية التي من المتوقع أن يؤدي إلى خروج من موارد المشاريع "، أي الأصول.
حقوق الملكية Equity : الإنصاف هي المصلحة المتبقية في موجودات المؤسسة بعد خصم جميع الالتزامات بموجب نموذج التكلفة التاريخية المحاسبة. وكما هو معروف الإنصاف وحقوق المالك. في إطار وحدة من القوة الشرائية المستمر الأسهم النموذج هو قيمة ثابتة حقيقية من حقوق المساهمين.
ويرد في المقام الأول على الأداء المالي للمؤسسة في بيان الدخل أو حساب الأرباح والخسائر. عناصر بيان الدخل أو على عناصر قياس الأداء المالي على النحو التالي :
الإيرادات Revenues : زيادات في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات أو تعزيزات من الأصول ، أو إنقاص الالتزامات التي تؤدي إلى زيادة في حقوق المساهمين. ومع ذلك ، فإنه لا يشمل المساهمات المقدمة من المشاركين في رأس المال، أي مالك، والشركاء والمساهمين.
المصروفات Expenses : انخفاض في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات أو استنفاد الأصول أو الخصوم والتي تؤدي إلى انخفاض في حقوق المساهمين.
يتم قياس الإيرادات والنفقات في الوحدات النقدية الاسمية في ظل نموذج التكلفة التاريخية.
و على كل يجب ان تتسم تلك التقارير بالخصائص التالية:-
١ - القابلية للفهم من قبل المستخدمين . سهلة الفهم لمن ليس لهم مستوى معقول من
المعرفة بالنشاطات التجارية والاقتصادية والمحاسبية.
٢- الملاءمة .وتعتبر البيانات المالية عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين بمساعدتهم في قراراتهم.
٣ - المادية : وتتصف المعلومة بالمادية اذا كان حذفها أو تحريفها سيؤثر على القرارات الاقتصادية التي سيتخذها مستخدمو هذه المعلومة.
٤- الموثوقية أي أن تكون خالية من الأخطاء الهامة.
٥- التمثيل الصادق: أن تمثل المعلومات بصدق العمليات المالية و الأحداث الأخرى التي من المفروض أنها تمثلها أو من المتوقع أن تعبر عنها بشكل معقول.
٦- الجوهر فوق الشكل : النظر الى الأحداث وفقًا لجوهرها وليس لشكلها القانوني.
٧- الحيطة والحذر:الاقرار بالشكوك و حالات عدم التأكد المحيطة و الملازمة لكثير من الأحداث و الظروف . وبالتالي تبني درجة من الاحتراس في ممارسة الاحكام الضرورية لاجراء التقديرات المطلوبة.
٨- الاكتمال :أن تكون كاملة ضمن حدود المادية والتكلفة.
٩- القابلية للمقارنة:مقارنة القوائم المالية للمشروع على مرور الزمن من أجل تحديد الاتجاهات ، كذلك القابلية للمقارنة مع القوائم المالية للمشاريع المختلفة من أجل إجراء التقييم النسبي.
١٠ - التوقيت المناسب: تقديم المعلومات ضم الاطار الزمني الذي يحتاجه متخذ القرار.
١١ - الموازنة بين المنفعة والتكلفة: أن تكون المنافع المتوقعة من المعلومات أكبرمن تكلفة الحصول عليها.
الموقع الرسمى http://www.ifrs.org/Home.htm